هل يقع الترك بيانا ؟ ذكر الأصوليون : أنّ بيان الحكم الشرعي من قبل النبي صلّى اللّه عليه وآله - أو من هو بمنزلته في بيان الأحكام - يقع على أنحاء : - القول ، ويندرج فيه ما هو بمنزلته كالكتابة ، والإشارة . - الفعل . - الترك . ومثّلوا للترك ؛ بأن يترك القنوت قبل الركوع في الركعة الثانية أحيانا عمدا بعد أن كان يأتي به . فهذا الترك يبيّن عدم وجوبه ؛ لأنّه لو كان واجبا لما تركه عمدا ، ويحمل فعله السابق على الاستحباب « 1 » . راجع عنوان « بيان » . هل يقع الترك مخصّصا أو ناسخا لحكم سابق ؟ لو دلّ عموم بظاهره على حكم فعل ، ثمّ تركه النبي صلّى اللّه عليه وآله ، فهو يدلّ على تخصيص ذلك العموم ، كما لو قام الدليل على وجوب قطع يد السارق - كما في قوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما « 2 » ، ثمّ جيء بسارق سرق أقلّ من ربع دينار ، فلم يقطعه النبي صلّى اللّه عليه وآله ، فيعلم من ترك القطع أنّ عموم القطع خاصّ بما إذا كان المبلغ المسروق ربع دينار أو أكثر « 1 » . وقيل بإمكان وقوع الترك ناسخا أيضا « 2 » . هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه : تكلّم الأصوليون في مسألة الضدّ عن اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، وجعلوا البحث في مقامين : - الضدّ الخاصّ ، وهو الفعل الذي ينافي الفعل المأمور به ، كالأكل والشرب والنوم ، التي هي منافية للصلاة المأمور بها . - الضدّ العامّ ، ويعنون به الترك ، أي ترك الفعل المأمور به ، فالضدّ العام للصلاة المأمور بها هو تركها . وجعلوا البحث في القسم الثاني في مرحلتين : الثبوت والإثبات . أمّا في مرحلة الإثبات ، فقالوا : لا شك في أنّه يمكن أن يجعل الأمر بالشيء مقام النهي عن ضدّه العام وهو الترك ، وهو واقع في النصوص ، فعبارة « صلّ » بمنزلة « لا تترك الصلاة » ، ويمكن استخدام أحدهما مكان الآخر ، وان اختلفت

--> ( 1 ) انظر : معارج الأصول : 109 ، والقوانين : 340 . ( 2 ) المائدة : 38 . 1 انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 588 ، وعدّة الأصول 2 : 584 . 2 انظر المصدرين المتقدّمين .